چاپ نخست کتاب «تاریخ فقه مذاهب اسلامی» نوشته کاظم مدیرشانه‌چی، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، از سوی موسسه بوستان کتاب منتشر شد. کتاب حاضر، تاریخ فقه را از چگونگی شکل‌گیری آن در ادوار مختلف تا عصر حاضر، بررسی کرده است.

به گزارش ایبنا، در این کتاب پس از بررسی اهمیت، ضرورت و فایدت تاریخ فقه، از چگونگی شکل‌گیری یا تکوین فقه اسلامی یاد می‌شود، سپس سیر تحول تاریخی این علم از آغاز پیدایش آن، عصر تشریع در زمان پیامبر اسلام(ص) بررسی شده است. آن‌گاه ادوار مختلف فقه تا عصر حاضر، ویژگی‌های هردوره، شرایط سیاسی و اجتماعی‌اش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
در هر دوره منابع و مدارک فقه آن دوره و نیز شرحی از فقهای بزرگ آن آورده شده‌اند و آرا و آثار آنان در هریک از مذاهب اسلامی و مکاتب فقهی آنان ذکر می‌شود.

تاریخ فقه
منظور از «تاریخ فقه» بررسی اجمالی گذشته نظام تشریع و وضع قوانین و احکام عملی اسلام و اطلاع بر تحولاتی است که این نظام در ادوار و مراحل مختلف پیدا کرده و نیز منظور از آن، شناخت مکاتب فقهی و آثار اسلاف و مجتهدینی است که در هردوره نقش مثبتی در بسط مسائل فقهی و تحکیم مبانی آن داشته‌اند.

از تاریخ فقه به «تاریخ‌التشریع» یا «ادوار فقه» نیز تعبیر شده است، ولی چنان که در این کتاب خواهیم دید، تشریع احکام اسلام منحصر به زمان رسول اکرم(ص) می‌باشد و فقهای بعد از آن حضرت، فقط کاشف تشریع و مبین احکام‌اند. بنابراین، نام «تاریخ فقه» برای هدفی که از طرح این بحث در نظر هست، مناسب‌تر است. از طرفی نام «ادوار فقه» نیز بدون انضمام کلمه «تاریخ»، گویای مطلب نیست، زیرا این نام با نفس مسائل فقهی طرح شده در زمان‌های گذشته بدون در نظر داشتن جنبه تاریخی آن نیز مناسب است. در صورتی که منظور ما از تاریخ فقه طرح مسائل فقهی نیست، بلکه اطلاع از تحولاتی است که در زمینه فقه در زمان‌های گذشته صورت گرفته است.

منظور از فقه
منظور از «فقه» مجموعه قوانین و مقرارت شرعیه است که برای حفظ نظام دنیا و تامین سعادت اخروی انسان وضع شده و در اصطلاح متداول، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی، به استناد مدارک و منابع تفصیلی مورد قبول. توضیح این که هرقانونی مستند به دلیل یا ادله‌ای است که از مقبولیت و احترام لازم نزد اتباع آن قانون برخوردار می‌باشد. قوانین و احکام اسلامی نیز مستند به منابعی است که برخی از منابع مزبور در زمان موسس دین؛ یعنی پیامبر اسلام(ص) مورد استناد بوده است و بعضی در ادوار بعد به عنوان منبع و مدارک حکم معرفی شده است.

مصادر تشریع یا منابع احکام
معمولا اهل سنت منابع حقوق و احکام اسلامی را به نام «مصدرالتشریع» که جمع آن مصادر است، به کار می‌برند و شیعه آن منابع را به نام «دلیل حکم» و مجموع آنها را «ادله احکام» یا «ادله فقه» می‌شناسد و چون ادله مزبور نزد شیعه و برطبق مشهور چهار دلیل است، از آن ادله گاهی به ادله اربعه نیز تعبیر می‌شود.

«مصدر» اسم مکان از فعل «صدر» و به معنای راه برگشتن از نهر آب رودخانه است و عرفا «مصدر» به معنای مرجع استعمال می‌شود. بنابراین مراد از «مصدر‌التشریع»، مرجع و منبع حکم نزد مجتهد است، اما استعمال واژه «دلیل» در منابع احکام که نزد شیعه معمولا بر مستند حکم اطلاق می‌شود، به خاطر ارائه و دلالت منابع مزبور از حکم واقعه است، گرچه بعضی «دلیل» را منحصرا به آن چه مفید علم باشد، اطلاق کرده‌اند.

تحولات کلمه فقه
کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم و بصیرت است و در اعصار اولیه به همین معنا استعمال می‌شده است، چنان که در آیات ذیل به همین معنا آمده است: «لهم قلوب لا یفقهون بها(اعراف، آیه 178)» و «قد فصلنا الایات لقوم یفقهون(انعام، آیه 98)»، ولی در عرف شرعی به معنای بصیرت در امور دین استعمال شده، چه بصیرت در موضع اعتقادی و به اصطلاح امور مربوط به اصول دین باشد و چه در احکام عملی و فرعی و چه در امور مربوط به تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و علم به طرق آخرت باشد.

معنای فقه در اصطلاح
به هر حال، همان گونه که یاد شد کلمه «فقه» در ادوار بعدی و در زمان ما فقط در فهم احکام عملیه اسلامی از منابع اصلی آن استعمال می‌شود، چنان که در تعریف آن گفته‌اند. «فقه اصطلاحا عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی که از دلیل‌های تفصیل به دست می‌آید». و چون استخراج و استباط حکم از ادله تفصیلی در توان همگان نیست، نیاز به اجتهاد دارد که پس از دوره صحابه و تابعان به علت بعد عهد از زمان صدور احکام و احادیث نقل شده از پیامبر(ص) و عدم اطلاع عامه مسلمین از ناسخ و منسوخ و عام و خاص آیات و احادیث، چنین مهمی از عهده همه مسلمین خارج بوده و جمعی که با دقت فهم و با کسب اطلاع از متخصصان، چنین مقامی را می‌یافتند به نام «فقیه» یا «مجتهد» نامیده می‌شدند.

پیدایش اجتهاد
پیغمبر(ص) در دوران رسالت، وظایف و احکامی برای پیروان خویش آورد که قسمتی از آن ضمن آیات قرآن آمده است و بخشی تحت عنوان حدیث (بیان قولی و علمی آن حضرت)، چه در زمینه تفسیر و توضیح آیات قرآن و چه در تشریح احکام. و چون همه صحابه در وقت نزول آیات یا بیان رسول اکرم(ص) حضور نداشتند و ضمنا قسمتی از احکام به طور کلی بیان شده بود و انطباق آن برمصادیق و موارد جزئیه در توان همگان نبود، معمولا خود آن حضرت(ص) مرجع مشکلات و جواب‌گوی مسائل مستحدثه بودند و احیانا بعضی را که بصیرت بیشتری در احکام شریعت داشتند و برای جواب‌گویی مسائل و تفریع فروع احکام، دارای صلاحیت فکری و علمی بودند، برای این کار تعیین می‌فرمود، چنان که «معاذبن جبل» را برای جواب‌گویی مسائل شرعی مردم یمن، تعیین کرد.

پس از درگذشت آن حضرت(ص) جز عده معدودی که به وصایت و خلافت علی(ع) و نیابت آن جناب از حضرت نبوی(ص) معتقد بودند و وی را هم‌چون نفس نفیس حضرت رسالت، مرجع احکام و مقتدای آنان می‌دانستند، بقیه مردم به ناچار در مسائل روز به اصحاب پیامبر اکرم(ص) که در اطلاع بر احکام شرعی شهرت داشتند مراجعه می‌کردند. مبنای اطلاع این عده، نخست، آیات قرآن بود که به خاطر سپرده و در حفظ داشتند و سپس استماع احادیث پیامبر(ص)، چه از لسان آن حضرت(ص) و چه به واسطه سماع از سایر اصحاب، منتها چون دارای ممارست در بررسی احکام بوده و ضمنا از نبوغ و فهم بیشتری برخوردار بودند، استخراج موارد جزئی از کلیات و استنباط احکام فرعیه از عناوین عامه که در دو منبع مزبور (قرآن و حدیث) وجود داشت، برای آنان مقدور بود.

بنابراین اطلاع از ناسخ و منسوخ آیات قرآن و احادیث نبوی(ص) نیز لازمه اجتهاد و اطلاع فقیه به شمار می‌رفت که مجموع این اطلاعات به انضمام شناسایی صحیح کلام عرب، جز در عده معدودی از صحابه وجود نداشت.

گسترش قلمرو کشورهای اسلامی و پذیرش دین اسلام از طرف جماعات غیر عرب که با لسان تشریح (قرآن و حدیث) آشنائی نداشتند و نیز از بین رفتن تدریجی فقها و حفاظ صحابه موجب شد که جمعی از تابعین به فراگرفتن قرآن و حدیث که دو منبع اصلی احکام اسلامی بودند، همت گمارند و از صحابه، خصوصیات کتاب و سنت، از جمله شان نزول آیات و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلقات و مقیدات نصوص و خصوصیات احکام را از نظر اجمال و تفصیل بپرسند و خود در استخراج احکام شرعی از منابع مزبور دقت و امعان نظر کنند، اما از آن جا که پس از پیغمبر(ص) سرزمین‌های امم دیگر، مثل کشورهای ایران و روم و غیره به تصرف مسلمین درآمد، به ناچار مسلمین با مسائلی مواجه شدند که در عصر رسول اکرم(ص) سابقه نداشت، مانند موضوع اراضی مفتوحه و مسائل متفرع بر آن از خراج و مقاسمه و غیره.

ولی به مقتضای تمامیت و ابدیت دین اسلام، پاسخ کلی مسائل مزبور در دو مصدر اصلی احکام؛ یعنی کتاب و سنت وجود داشت و راسخین در علم، عهده‌دار حل مسائل مستحدثه و تفریع فروع بودند، زیرا چنان که در قرآن است: «و لکن رسول‌الله و خاتم‌النبیین(احزاب، آیه 40)»؛ ولی رسول خدا و خاتم پیامبران است، اسلام، به عنوان شریعت جاوید و ابدی اعلام شده است. بدیهی است شریعت همگانی و همه زمانی، می‌بایست از کلیه جهات از جمله، قانون‌گذاری کامل باشد و تکامل اسلام از جهت قانون‌گذاری، قولی است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند و از آن جا که قسمتی از عادات و معاملات نسبت به امم و ازمنه فرق می‌کند، اسلام با طرح اصول کلی، موضوع‌های متغیر و حوادث را بی‌حکم نگذاشته است.

به عقیده «امامیه» بیان و تفسیر کلیات مزبور، به استناد حدیث مورد اتفاق فریقین «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب‌الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا؛ من دو چیز گران‌قدر در میان شما می‌گذارم؛ کتاب خدا و عترت خویش، که بدان‌ها متمسک شوید تا گمراه نشوید»، به اهل‌بیت رسالت موکول شده و از ناحیه ائمه شیعه(علیهم‌السلام) که اهل‌بیت رسالت‌اند به ما رسیده است که جواب‌گوی کلیه مسائل مستحدثه و فروع عملیه است.

به اعتقاد «اهل سنت» کتاب خدا و سنت رسول اکرم(ص)، به عنوان دو منبع اصلی احکام، بدون تبیین اهل‌بیت(علیهم‌السلام) کفایت می‌کند و فروع احکام به اجتهاد و رای مجتهدین و علمای امت واگذار شده است. اهل سنت به ناچار نسبت به مسائل مستحدثه و آن چه را که ضمن کتاب و سنت به وضوح بیان نشده است، به «قیاس و رای» مستمسک می‌شوند؛ یعنی حکم مشابه مساله را در مورد آن جاری می‌کنند. بعدها مجتهدین، منابع فرعی «تبعی» دیگری را به دو منبع اصلی (کتاب و سنت) و به قیاس اضافه کردند که عبارت است از: استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، استصحاب، اجماع، شرایع سالفه، عرف و غیره.

چاپ نخست کتاب «تاریخ فقه مذاهب اسلامی» در شمارگان 2000 نسخه، 324 صفحه و بهای 45000 ریال راهی بازار نشر شد.